هوسبريس – متابعة
أكد الفاعل المدني وعضو مجلس جماعة تمارة، الأستاذ كمال كحلي، أن الحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، يقع في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد الذي أشار إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه، مضيفا أن ذلك سيمكن جميع المواطنين من الوصول إلى تحقيق العدالة والكرامة، استنادا على المكتسبات المنجزة، وكذا تجاوز الإشكالات التي تسببت في التفاوتات الحاصلة.
وأضاف كحلي خلال مداخلته في الجلسة الثانية من اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية للتضامن و التنمية “AMSED”، بشراكة مع جمعية البناة بتمارة والجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ بتمارة، السبت 22 يناير 2021، والتي خصصت لمناقشة موضوع “التنمية المحلية والنموذج التنموي الجديد…أي دور للجماعات الترابية” أنه ومنذ إعلان جلالة الملك عن الحاجة لنموذج تنموي جديد، أصبح هذا النموذج نافذة أمل لجميع المغاربة، لما يتوقع تحقيقه من غايات.
هذا وأبرز عضو جماعة تمارة بالمناسبة، أنه ولأهمية هذا الورش فالجميع “دولة وحكومة ومؤسسات وهيئات سياسية وفعاليات المجتمع المدني” مدعوون للمساهمة في التشخيص وتقديم الحلول لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي تسهر عليه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
ودعا الفاعل الجمعوي والمدني في الشق المتعلق بالتنمية المحلية، إلى الانتقال من المقاربة النظرية إلى مفهوم القرب ، مبينا أنه لا تنمية جهوية ولا وطنية دون تنمية محلية لاعتبارات عديدة، مشيرا إلى أن دستور 2011 أعطى اهتماما واضحا للبعد المحلي وأعطى الأولوية للاتركيز واللامركزية، إضافة إلى القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية وعلى الخصوص القانون التنظيمي 113,14 الذي خص الجماعات بخدمات القرب.
وعن دور الجماعات الترابية في التنمية المحلية والنموذج التنموي الجديد، أشار كحلي إلى أن للمواطنين رهانات ومتطلبات وتمثلات للدور الحالي للجماعات المحلية على وجه الخصوص، كالتكوين والتعليم والتشغيل والصحة، موضحا أنه متفهم لذلك باعتبار أن الجماعات المحلية هي من المؤسسات القريبة التي يتوجه لها المواطن، وكذلك هو من ينتخب أعضاءها وبالتالي من الطبيعي مساءلتها عن قضاياه.
وشدد المستشار الجماعي في هذا السياق على أنه من أجل تحقيق هذه الغاية لابد من طرح أسئلة تتعلق بحقيقة دور الجماعات المحلية في منظومة النموذج التنموي الجديد للحد من الهوة بين مطالب الساكنة واختصاصات الجماعات المحلية، وكيفية تحقيق استقلاليتها الإدارية والمالية، في ظل ارتباطها الحالي وبشكل كبير بالمركز من خلال القانون الإداري والقانون الجبائي.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن نسبة كبيرة من مداخيل الجماعات هي من الضرائب المركزية، بالإضافة إلى وضعية مواردها البشرية، مضيفا أن الجماعات المحلية باعتبارها شخصية اعتبارية يمكنها تدبير أمورها بشكل ديمقراطي إن تمت مراجعة كل ما سبق ذكره لتطابق حاجيات ومتطلبات المواطن باعتبار أن المحلي هو نواة أي نموذج تنموي.
