هوسبريس – عبد الله الكواي

قام مجموعة من سكان الجماعة الترابية اثنين الغربية التابعة لنفوذ إقليم سيدي بنور، وهم من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بهذه الجماعة رفقة فدرالية الجمعيات المدنية،بتقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 31 دجنبر 2020، مطالبين بإنصافهم وفتح تحقيق ضد إحدى شركات الأشغال العمومية التي رست عليها صفقة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، لإنجاز المسالك الطرقية ببعض الدواوير التابعة لجماعة الغربية ، وذلك من أجل استغلال مقلع للتربة “تربة بياضة” بدون ترخيص قانوني.

ونظم المتضررون ذوو الحقوق بدعم من جمعيات الحقوقية والمجتمع المدني وحماية المال العام، صباح يوم الاربعاء 31 دجنبر 2020 وقفة احتجاجية لوقف استغلال الشركة للمقلع الترابي.

وقد استنفر هذا الحادث رجال الدرك الملكي بمدينة الوليدية الذين حلوا بعين المكان بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور ، وطالبوا من المحتجين وقف احتجاجهم وتكوين لجنة لتقديم شكايةللنيابة العامة من أجل النظر فيها.فيما غاب المنتخبون والسلطات المحلية لإيجاد حل لهذا المشكل بالرغم من الاتصالات الهاتفية العديدة التي تلقاها خليفة قائد الغربية.

وجاءت في الشكاية التي تتوفر “هوسبريس” على نسخة منها، أن تربة هذا المقلع تستغل من طرف هذه الشركة في فتح مسالك طرقية ببعض الدواوير التابعة للجماعة الترابية الغربية طولها 19 كلم، بكلفة مالية تقدر ب 320.000.00 درهم، إذ تم تقسيم هذه الصفقة الطرقية على أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية الغربية بالتساوي، بمعدل 1.200 كلم لكل عضو، بل هناك من الأعضاء من فوت نصيبه من هذه الصفقة إلى عضو آخر تضيف نفس الشكاية.

وأوضحت الشكاية نفسها، أنه في نفس اليوم انتقل إلى مكان المقلع الغير مرخص، نائب أراضي الجماعة السلالية الغربية وذوو الحقوق منها، وممثلو فدرالية الجمعيات بالجماعة الترابية الغربية والتي تضم جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحماية المال العام، وعاينوا خمس شاحنات وجرافة تنقل التربة وطالبوا بوقف الأشغال بهذا المقلع لأنها لا تتوفر على ترخيص قانوني، لكن دون جدوى، إذ استمرت الشركة في عملها مدعية بأنها تتوفر على ترخيص من السلطة الإقليمية حسب ما ورد في هذه الشكاية.