هوسبريس ـ متابعة

أكد صندوق النقد الدولي أنه مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، فإن دول الخليج ملزمة بوضع خطط قوية لضبط إنفاق ميزانياتها، ترتكز على أطر متوسطة الأجل على أن تكون موثوقة.

وأبرز الصندوق، في الاجتماع السنوي الافتراضي مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية، ارتفاع احتياجات التمويل لدول الخليج نتيجة الصدمة المزدوجة من تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، موضحا أن تقديرات الخبراء تشير إلى زيادة احتياجات التمويل لدول المنطقة بنسبة 8،7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 13،5 بالمائة في 2020.

وتابع أنه لتلبية هذه الاحتياجات التمويلية، فإن إصدارات الديون الحكومية لدول الخليج بلغت 59 مليار دولار في 2020 حتى نهاية اكتوبر، وهو مستوى أعلى ب ـ44 مليار دولار من الاصدارات الاجمالية في 2019.

وتوقعت المؤسسة المالية العالمية استحقاق أكثر من 100 مليار دولار من الديون بين 2021 و2025 في دول الخليج، ما سيزيد من احتياجاتها التمويلية، مضيفة أنه “في حين أن الاحتياطيات المالية للكويت وقطر والسعودية والامارات لا تزال وفيرة، فإنها اضعف بشكل ملحوظ في البحرين وعمان”.

وتابعت أنه رغم أن بيئة اسعار الفائدة المنخفضة تخفف من تكاليف الاقتراض بشكل عام، فإن عائدات السندات زادت في دول خليجية ذات الهوامش الوقائية المحدودة، لافتة إلى أن هناك حاجة لضبط أوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، لتقليل العجوزات وتعزيز هوامش الاحتياطيات المالية وضمان استمرار الاستدامة.

وأضاف الصندوق أن الحكومات الخليجية نفذت مجموعة من الاجراءات المناسبة لتخفيف الاضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم مالية، وضخ السيولة في انظمتها المصرفية، كما أن هناك علامات على تحسن اداء تلك الاجراءات، علما بأن هبوط اسعار النفط تسبب بتدهور حاد في ايرادات الميزانيات الخليجية والميزان التجاري.

ولفت إلى أن الضغوط المالية تبدو واضحة في الدول ذات مستويات ديون مرتفعة، مشيرا إلى انكماش اجمالي الناتج المحلي النفطي في دول الخليج بنسبة 1،7 بالمائة على اساس سنوي في الربع الاول من 2020، كما سيتقلص بشكل حاد في الربع الثاني من العام الحالي.