زكرياء بندالي

اليوم 20 نونبر هو اليوم الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وهو مناسبة لتقييم السياسات العمومية الموجهة للطفولة و مدى احترامها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل على اعتبار ان 20 نونبر 1959 هو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الطفل و اعتماد ايضا اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 في نفس اليوم و الشهر. فرصة ايضا للوقوف على الأوضاع التي تعيشها الطفولة.

بالنسبة لنا في المفرب، فرغم مصادقة بلادنا على كم من الاتفاقيات الخاصة بحماية الأطفال الا ان الوضع جد مقلق فالانتهاكات التي يتعرضون اليها جد متعددة، الارقام نتحدث عن مايزيد عن 3500 طفل يغتصبون. وهي جرائم يجري التستر على معظمها عليها لكونها مغلفة بثقافة العيب.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، حسب المعطيات الخاصة بالبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2019، أنه بالمغرب، من بين 7.271.000 طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، 200 ألف طفل هم في حالة شغل (بإنخفاظ قدره 23,5% مقارنة مع 2017)، منهم 119.000 يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 1,6 بالمائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية (مقابل 2,3 بالمائة سنة 2017). موضحة، أنه بالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، 74,4 بالمائة منهم يتواجدون بالوسط القروي، 84 بالمائة هم ذكور، و75,6 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة. ارقام جد مخيفة و صادمة و بما ان المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة فقد كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من جانبه عن أرقام مقلقة بخصوص الانقطاع الدراسي في أسلاك التعليم الإجباري في بلادنا، إذ رصد مغادرة حوالي 431.876 تلميذاً وتلميذة أسلاك التعليم المدرسي العمومي سنة 2018 قبل الحصول على شهادة. ايضا ظاهرة تزويج القاصرات فهذه الظاهرة زالت مستمرة رغم أن الإذن بتزويج قاصر يعد استثنائيا في القانون ومقيدا بشروط. وبحسب تقديرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فاق عدد الحالات 40 ألفا سنة 2018.

ناهيك عن استفحال ظاهرة أطفال في وضعية الشارع و التمييز الذي يعاني منه الأطفال المعاقون، خصوصا في مايتعلق بحقهم في الولوح إلى الفضاءات العمومية، و ايضا التمييز الذي يقع بين الأطفال بالنسبة للمستوى الاجتماعي. إنها اشكالات حقيقية تعاني منها الطفولة في المغرب، لابد من الانكباب هلى حلها بكل مسؤولية وجدية.