هوسبريس ـ متابعة
أكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس عبد الرزاق الهيري أن مثالية الدولة وترشيد تدبيرها، كما هو معلن في مشروع قانون المالية 2021، ينبغي تكريسهما كثقافة لقيادة عمل الدولة من أجل مواجهة كافة العراقيل التي تعيق المالية العمومية.
وأبرز الهيري ،في تصريح للصحافة تفاعلا مع تقديم مشروع قانون المالية 2021، أن هذه الرؤية الجديدة تمر حتما عبر إصلاح عميق وواقعي للقطاع العمومي.
وقال ” صحيح أن طموحات مشروع قانون المالية 2021 جديرة بالثناء، لكن التحديات التي يتعين رفعها لا تقل أهمية”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بمشروع سيتم تنفيذه في ظرفية تتسم بعدم اليقين ، والتي يظل بلوغ أهدافها رهينا بالتحكم بالوباء وكذا بسلوك الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين ووضعية البيئة الاقتصادية والمالية الدولية .
وبعدما سلط الضوء على الانعاش الاقتصادي المدعم بمجهود استثماري عمومي بغلاف مالي غير مسبوق يصل إلى 230 مليار درهم، أكد الجامعي أن الغاية هي العودة للاشتغال الطبيعي للاقتصاد، ومن تم المحافظة على قطاع الشغل الذي تأثر بشدة جراء الجائحة.
وأشار إلى أنه ” من الواضح أن النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2021 (4,8 بالمائة) ، لن يتمكن من تعويض انكماش الناتج الداخلي الخام الوطني المقدر بحوالي 6 بالمائة”، لافتا إلى أنه يتعين بالتالي مضاعفة الجهود في ما يتعلق بالميزانية خلال السنوات القادمة لتوفير الظروف الملائمة لنمو اقتصادي مستدام، باعتباره +السبيل الوحيد+ لتحقيق الازدهار الاقتصادي المتوخى.
وأضاف أنه من خلال التركيز على مكامن قوة الاقتصاد المغربي، سيشكل مشروع قانون المالية فرصة لتعميق التفكير من أجل تقويم الاختلالات المسجلة خلال هذه الجائحة، بشكل أكثر نجاعة.
