هوسبريس – متابعة

أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل”القمع الشرس” لحقوق الانسان بالبلاد.

وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب”قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء”.

واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب”تفاقم” للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى “تشديد” يشمل فئات أخرى من المناضلين.

وأكد “نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا”.

وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.

واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن “النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص”.

ورأى أن هناك خطرا حقيقيا “في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل”، معتبرا أن هذا الوضع وليد “أزمة سياسية يتخبط فيها النظام”.

كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.