هوسبريس ـ متابعة

صادق مجلس الوزراء الإسباني خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الجمعة على إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في مدريد العاصمة وتسع بلديات أخرى تابعة للجهة والتي ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها بشكل عاجل في الجريدة الرسمية .

وجاء اعتماد مجلس الوزراء قرار فرض حالة الطوارئ على مدريد وتسع بلديات أخرى تابعة للجهة من أجل استعادة فرض القيود المشددة على حركة التنقل بهذه المناطق التي كانت معتمدة منذ ثاني أكتوبر الجاري لمواجهة تفشي وباء ( كوفيد ـ 19 ) والتي ألغيت أمس بقرار من محكمة العدل العليا بمريد .

وعبر سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني في ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة ( لا مونكلوا ) في ختام أشغال هذا المجلس عن أسفه ” لأن جهة مدريد قد قررت عدم فعل أي شيء على الرغم من حقيقة أن هناك انتقالا متصاعدا وانتشارا كبيرا لعدوى فيروس كورونا المستجد ” .وأوضح سلفادور إيلا أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي ستطبق على المناطق التي ستشملها حالة الطوارئ بجهة مدريد ” هي نفسها التي كانت سارية بالأمس قبل أن تقوم المحكمة العليا للعدل بمدريد بإصدار قرار إلغائها ” .

وقال ” يتعين علينا اتخاذ تدابير لحماية صحة سكان جهة مدريد ومنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى باقي أنحاء البلاد ” .

وأضاف أن هذه التدابير والإجراءات التي تمت الموافقة عليها بغطاء قانوني آخر وهو حالة الطوارئ والتي تتضمن تقييد وحصر التنقل إلا من أجل التوجه إلى العمل أو زيارة الطبيب أو المدرسة ستشمل بلديات مدريد العاصمة وألكوبينداس وألكوركون وفوينلابرادا وخيتافي وليغانيس وموستوليس وبارلا وتوريخون دي آردوز وستستمر لمدة 15 يوما .

وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية قد تباحث قبل ساعات من عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء مع إيزابيل دياز أيوسو لإبلاغها بقرار إعلان حالة الطوارئ الذي سيعتمده مجلس الوزراء .

وقد تم اعتماد هذا القرار من طرف الحكومة التي يترأسها الحزب العمالي الاشتراكي رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها الحكومة المحلية لجهة مدريد التي يقودها الحزب الشعبي الذي يمثل القوة السياسية الرئيسية في المعارضة .