هوسبريس – متابعة

رحبت قطر بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، خلال الجولة الثانية من الحوار الليبي- الليبي التي جرت ببوزنيقة بالمملكة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجدد البيان دعم الدوحة لاتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في المغرب سنة 2015 ، داعية ” كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار ” .

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي قد أعلنا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الثانية من الحوار الليبي ببوزنيقة (2 – 6 أكتوبر 2020)، أن هذه الجولة “توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات.

وأكد الوفدان الليبيان أن “إنجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.