هوسبريس ـ متابعة

سجلت الحسابات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نتيجة إيجابية بمبلغ 62.4 مليون درهم بعد تسجيل عجز مالي لسنتين على التوالي (22.6- مليون درهم في 2017 و 2.8- مليون درهم في 2018).

وعزا الصندوق هذه النتيجة ، في بلاغ اليوم الثلاثاء ، إلى إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، خاصة علاجات الأسنان، ونتيجة تحسين الأجور سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.

وسجل أن هذه النتيجة المالية الإيجابية تعكس سلامة وضعيته المالية التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات، حيث بلغ الفائض المتراكم لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عند 31 دجنبر من السنة الماضية 7 ملايير و534 مليون درهم، دون احتساب الاحتياطي الأمني المخصص لمواجهة كل نقص مؤقت وغير متوقع في السيولة والذي يناهز مليار و228 مليون درهم.

واعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه بالرغم من هذه الأرقام، فإن الوضعية المالية السليمة للصندوق تبقى ظرفية وتستدعي الحذر بما أن النتيجة التقنية لسنة 2019 كانت سلبية (180- مليون درهم) نظرا لعدة عوامل تهدد استدامة النظام وتوازنه المالي.

وحسب البلاغ، فإن هذه العوامل تهم عدم مراجعة الاشتراكات والاستمرار في وضع سقف لها، وتسارع منحى شيخوخة الساكنة المؤمنة، وتزايد عدد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو طويلة الأمد وتنامي نفقاتهم، وكذا الأسعار الباهظة للعديد من الخدمات مثل الأدوية (30 بالمائة من إجمالي النفقات)، والتحليلات البيولوجية، والأجهزة الطبية وغيرها من الخدمات، إضافة الى التوسيع المستمر لسلة العلاجات.

من جهة أخرى، أدى الصندوق خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير و30 شتنبر 2020، ما مجموعه 3 ملايير و271 مليون درهم لتغطية النفقات المتعلقة بالصحة، مقابل 3 ملايير و456 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بمبلغ 185 مليون درهم بسبب تداعيات جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي التي تم تبنيها ابتداء من شهر مارس 2020.

وتابع المصدر أن التعويضات المباشرة لفائدة مؤمني القطاع العام بلغت من فاتح يناير الماضي إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، ما مجموعه مليار و706 مليون درهم، مقابل مليار و970 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، علما أن التعاضديات المستفيدة من اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية قد عالجت خلال سنة 2020 أكثر من 2.6 مليون ملف مرض.

كما عالج الصندوق الوطني من فاتح يناير إلى غاية متم شتنبر 2020، ما مجموعه 285 ألف و760 ملف، وأدى لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (التحملات) مليار و565 مليون درهم، مقابل مليار و486 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وأبرز أن القطاع الخاص استأثر بمليار و351 مليون درهم من أداءات الصندوق في إطار الثالث المؤدي (86 في المائة) متبوعا بالقطاع العام (127 مليون درهم أي 8 بالمائة)، ثم المنشئات الاجتماعية للتعاضديات ب65 مليون درهم (4 بالمائة)، إلى جانب العلاجات بالخارج التي خصص لها الصندوق 20 مليون درهم، وهو ما يشكل 1 في المائة من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي.