الرئيسية / مجتمع / أمزازي.. الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة

أمزازي.. الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة

هوسبريس – متابعة

أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، تسعى من خلالها إلى تمكين هذه الفئة من الأطفال كيفما كانت إعاقتهم خفيفة أو متوسطة ذهنية أو حسية من متابعة الدراسة بالأقسام العادية أو بأقسام الإدماج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعمول بها رسميا.

وأشار أمزازي، خلال ترؤسه بمعية وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السيدة جميلة المصلي اجتماعا خصص لتدارس مجالات التعاون المشترك وأولويات الاشتغال بين القطاعين، إلى أنه منذ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة في 26 يونيو 2019 اتخذت الوزارة العديد من التدابير الرامية إلى الإرساء الفعلي والتدريجي للتربية الدامجة على مستوى المؤسسات التعليمية، خاصة في المجال البيداغوجي من خلال إعداد الإطار المرجعي لأقسام التربية الدامجة بدعم من منظمة اليونسيف، ووضع وتفعيل عدة للتكوين الأساس والمستمر لتقوية قدرات الفاعلين التربويين في هذا المجال ومصاحبتهم.

وأضاف المسؤول الحكومي، وفق بلاغ للوزارة، أن هذه المجهودات تعززت تدريجيا بتحويل 700 قسم مدمج سابقا إلى قاعة الموارد للتأهيل والدعم يستفيد من خدماتها حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، وكذا تأهيل وتكييف مضامين الامتحانات وعملية التصحيح وظروف اجتيازها ومدتها، مشيرا إلى أن عدد المترشحين الذين أجروا اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2020 بلغ حوالي 539 مترشحا ومترشحة وبلغت نسبة النجاح في هذا الاستحقاق الوطني بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ 68.1 في المائة، إلى جانب الترخيص لما يفوق 450 مساعدا في الحياة المدرسية لمرافقة التلاميذ في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية وتمكين حوالي 3 آلاف و591 طفل من الدعم الاجتماعي، فضلا عن إعادة حوالي 670 طفلا إلى التمدرس في إطار برنامج أقسام التربية غير النظامية مراكز الفرصة الثانية، بما فيها الجيل الجديد.

وأكد أن برنامج التربية الدامجة يعتبر ورشا أفقيا مفتوحا أمام مساهمة الجميع ويتطلب منهجية تشاركية فعالة يساهم فيها كافة الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني والأسر والهيئات المتخصصة، مشيدا بالدور الهام والعمل الميداني الذي يضطلع به النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة.

تعليقات الزوّار