هوسبريس ـ متابعة

جدد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا، التأكيد على انخراطهما “الكامل” ودعمهما “المطلق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقيق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار السيدان ولد الرشيد وينجا، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه “من الأهمية التأكيد على أنه باعتبارنا صحراويين منتخبين ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، فإننا نؤكد أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله “. واعتبر السيدان ولد الرشيد وينجا أن المجموعة المسلحة “البوليساريو” ليس لها الحق ولا الشرعية لتمثيل الصحراويين كما تدعي بغير وجه حق، وإن بشكل أقل ، تمثيل السكان الذين يعيشون في الصحراء المغربية ، مسجلين أن “هذه المجموعة الانفصالية المسلحة يتم انتقادها أكثر من أي وقت مضى ولا سيما داخل مخيمات تندوف، حيث أعلنت حركة منشقة مؤخرا، وبشكل علني، أن الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة +البوليساريو+ كممثل شرعي وحيد للصحراويين”.

وأشارا إلى أن مبادرتهما للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة تنبع من معرفتهما التامة بالوضعية الحقيقية السائدة في دائرتيهما الانتخابيتين، مضيفين أن هذه المعرفة “اكتسبناها من خلال ممارسة مسؤولياتنا في الميدان والتي تقترن بشرعيتنا وتمثيليتنا التي منحنا إياها صندوق الاقتراع في ختام مسلسل انتخابي ديمقراطي وشفاف”.

وذكرا بمشاركتهما الفعالة كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 ، ويومي 21 و22 مارس 2019، تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وأضافا “لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال المناقشات حول التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية السائد بها، والمشاركة الديمقراطية لساكنة الصحراء المغربية في تدبير شؤونها المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، للعيش بكرامة”.

من جهة أخرى، ندد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، بشدة، بالإساءات والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضافا أن هؤلاء المحتجزين يعانون منذ ما يقرب من خمسة عقود من فظائع النظام الاستبدادي القاسي في منطقة ينعدم فيها القانون حيث تخلت الجزائر عن اختصاصاتها ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي تركت هاته الساكنة خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي ، من شأنه البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب يقع في دائرة الاختصاص الجزائري .

وذكرا بأن لجنة حقوق الإنسان كانت قد شجبت، في يوليوز 2018، هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود.

وأشارا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5 يونيو 2020 بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة “البوليساريو”، مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وسجل رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب أن مخيمات تندوف شهدت مؤخرا تصاعدا في الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات تم قمعها من طرف “البوليساريو” والجزائر، اللتين لجأتا إلى استخدام الدبابات والوسائل العسكرية ضد سكان مدنيين.

كما نددا بتوظيف ساكنة مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي، وتعريضها لإذلال العوز من أجل جمع مساعدات إنسانية يتم تحويلها لصالح أوليغارشية البؤس، مضيفين أنه بالتأكيد ليس من العبث أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب لاختلاس هذه المساعدات. وأوضحا أن “هذا الاستغلال المخزي لإخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف مستمر في ظل الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية من جانب الجزائر”، مذكرين بأن هذه الأخيرة ترفض تسجيل وإحصاء هذه الساكنة ، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية التعاهدية للبلد المضيف، الجزائر ، ومقتضيات القانون الإنساني الدولي والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011.

وأضافا أن “الجزائر تبدي عدم اكتراث بكرامة هذه الساكنة وحقوقها الأساسية، بينما لا تبخل بكل الوسائل للحفاظ على راحة الطغمة التي تقود +البوليساريو+”.

ووفقا للسيدين ولد الرشيد وينجا، فإن “البوليساريو” تستفيد من مبالغ مالية مهمة ولو فقط من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون.

وخلافا لهذا الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، أكد المسؤولان أن حقوق الساكنة المحلية في الصحراء المغربية تتمتع بحماية وتعزيز فعالين، على أساس ضمانات دستورية وإطار قانوني ومؤسساتي وطني طبقا لالتزامات المغرب الدولية.