هوسبريس ـ متابعة

أكد وزير الشغل والإدماج المهني،  محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة. وأوضح  أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.

وفي ظل الوضعية الحالية التي تعيشها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شدد الوزير على أن السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للمملكة.

ونوه في هذا الصدد، بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، كآلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا على انخراطه الكامل من أجل مواصلة بذل كل الجهود واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعادها.

وبمناسبة تزامن انعقاد هذه الدورة مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، كباقي دول العالم، المرتبطة بتداعيات (كوفيد-19)، وكذا إطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي الوطني بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إنجاح استئناف النشاط الاقتصادي والعمل بالمقاولات، أعرب السيد أمكراز عن اعتزازه بتحول الحوار الاجتماعي إلى نهج يتشبث به الجميع باقتناع لدراسة ومعالجة كل القضايا التي تثيرها التحولات التي يعرفها عالم الشغل.

وأكد الوزير أن الإجماع الذي يحظى به الحوار الاجتماعي كأسلوب لترسيخ الديموقراطية الاجتماعية بالمملكة يعزز قدرة الحكومة على مواجهة الرهانات والتحديات التي يفرضها العالم بتقلباته المستمرة.