الرئيسية / مجتمع / بوزنيقة..مسير محلات يتوعد موقعا الكترونيا بجره الى القضاء بتهمة التشهير ويؤكد أن محرضه جره الى مستنقع الزيف + فيديو

بوزنيقة..مسير محلات يتوعد موقعا الكترونيا بجره الى القضاء بتهمة التشهير ويؤكد أن محرضه جره الى مستنقع الزيف + فيديو

هوسبريس

خلافا لما ورد بتقرير لأحد المواقع الالكترونية المحلية من معلومات حول محلات تجارية، من بينها محطة للوقود وفرن وسط بوزنيقة، قال مسير هذه المنشآت، “خالد يمو”، في تصريح لـ”هوسبريس”،  إن ما أورده الموقع المذكور هو مجرد أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مبنية في رأيه على مجموعة من المغالطات التضليلية، والتي “لم يكلف المسؤول عن الموقع أو الشخص الذي أنجز التقرير نفسه عناء الاستفسار لمعرفة وجهة نظر الطرف الآخر الذي هو نحن أصحاب المنشآت المستهدفة”.

وأوضح “خالد يمو”،  في رده على المعلومات الواردة بالصوت والصورة بالموقع، أن المشاريع التي يتحدث عنها المنبر المذكور، “خلقت قبل أن يُخلق هو نفسه، عمرها أكثر من ستين سنة، بذات المكان، وجوار ذات المنشآت الخاصة والعمومية التي يستنجد بها ليبرر تهما فارغة، لا علاقة لها بواقع الحال..”.

وأنا بصفتي المشرف على التسيير بهاته المحلات والممثل القانوني لباقي ذوي الحقوق، يضيف المتحدث، “أحتفظ بحقي في متابعة الموقع المذكور بتهمة التشهير عبر نشر معلومات مغلوطة تضر بسمعة المشاريع التجارية التي ذكرها.”

وحول أسباب إقدام  الموقع المذكور على إنجاز هذا التقرير، أعرب “خالد يمو”عن تأكده بوجود شخص وراء جر المنبر الى مستنقع الاخبار الكاذبة، قال إنه يعرفه شخصيا،  وهو “من حرض على هذا الفعل، و أنه هو نفسه الشخص الذي يظهر في الفيديو بمحطة الوقود  طوطال وسط بوزنيقة، اثناء عملية التصوير غير القانونية التي قام بها الموقع الالكتروني”.

وأكد بالتصريح ذاته، والذي تحتفظ “هوسبريس” بتسجيل له، أن الشخص المُحَرض له حسابات شخصية مع مالكي المحلات المذكورة، حيث تربطه بهم علاقة قرابة معينة، وكان يعتقد أن إسمه يوجد ضمن قائمة الورثة الشرعيين في الرسم العقاري الذي توجد فوقه تلك المشاريع، ولما اكتشف أنه غير موجود بعد وفاة والده، وأن الأخير شطب عليه قبل وفاته وأعطاه نظير ذلك في رسم عقاري آخر،  “لجأ معنا الى القضاء الذي أكد التشطيب على اسمه من لائحة ذوي الحقوق بالرسم العقاري المذكور”، وهي الأحكام التي عاينتها “هوسبريس” بنسخ أحكام أدلى بها “يمو” للجريدة، صادرة عن المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة التجارية، تؤكد كلها أحكام التشطيب.

وعن سؤال حول مدى خطورة التقارب بين محطة الوقود والفرن، كما ورد بتقرير الموقع، قال “يمو” إن الفرن بعيد عن خزانات الوقود، بمسافة كافية، وليس بمتر واحد كما يدعي التقرير، وإلا يضيف المتحدث،  لما عمر هذا الجوار بين المشروعين أكثر من ستة عقود دون أن يحدث أي مشكل، علما يضيف “خالد يمو”، “لو كان في الأمر خطورة كما يتم التبلي علينا، لما سمحت وزارة الطاقة والمعادن باستمرار محطة الوقود بهذا المكان، ولما سمحت السلطات باستمرار الفرن”.

و أضاف ان الفضاء الذي توجد فوقه محطة الوقود، هو تابع للرسم العقاري التابع لهم، وليس فوق الملك العمومي كما يدعي التقرير، حسب قوله، مؤكدا أن لديهم كافة الرخص المتعلقة بجميع المشاريع المقامة فوق الرسم العقاري الذي ورثوه عن آبائهم.

وقال المتحدث إن هذه المشاريع التي يتم التحامل عليها بعد ستين عاما من الخدمة، توفر الشغل لقرابة أربعين ربة ورب أسرة بمدينة بوزنيقة بكامل حقوقهم الاجتماعية.

هذا، ولم يفت المشرف على التسيير والممثل القانوني لأصحاب هاته المشاريع بهذه المنطقة وسط بوزنيقة، أن يلفت انتباه مسؤولي المنبر المذكور في ختام تصريحه الى أن مثل هذه المنشآت المهنية والتجارية مؤطرة بقانون، وتخضع باستمرار الى المراقبة من جهات مختلفة، وهي ليست، حسب قوله،  في حاجة الى تقارير من هذا النوع، لتقوم بواجب المراقبة والمتابعة.

تعليقات الزوّار