هوسبريس – متابعة

أكد الخبير والمستشار الدولي الكونغولي، فيرمين كينزونزا، أن تثمين الموارد في الصحراء المغربية يتوافق مع القانون الدولي ويستجيب للمنطق الاقتصادي ويعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وسلط فيرمين، وهو عضو مجموعة الخبراء الأفارقة العشرة المسؤولة عن تنشيط نظام التوظيف والانتقاء في الاتحاد الأفريقي، خلال مشاركته في برنامج “نقاش الصحراء”، الضوء على الحجج القانونية والاقتصادية المتعلقة بتوافق مع تثمين الموارد الطبيعية للصحراء مع القانون الدولي.

فعلى الصعيد القانوني، أكد الأستاذ الجامعي الكونغولي أن تثمين الموارد الطبيعية يقوم على مبدأ أولوية استفادة الساكنة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الجمعية العامة بشأن الحق في التنمية.

وأشار في هذا الصدد إلى رأي مجلس الأمن الصادر يوم 12 فبراير 2002 والذي خلص بموجبه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى أن سياسة تثمين الموارد الطبيعية تتوافق مع القانون الدولي إذا تم تنفيذها لفائدة الساكنة، نيابة عنها أو بالتشاور مع ممثليها، موضحا أن المملكة المغربية تتبع هذا النهج في سياستها لتثمين الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.

وشدد المتحدث على أن مبدأ موافقة الساكنة انعكس بشكل خاص في ارتفاع معدلات المشاركة في الانتخابات المنظمة في الصحراء المغربية حيث بلغت نسبة 79 في المائة سنة 2015 و 76 في المائة سنة 2016.

وبالنسبة للخبير الكونغولي، فقد تم تأكيد مشروعية تثمين الموارد الطبيعية بشكل واضح من قبل كل من البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرلمان الأوروبي جدد بأغلبية ساحقة كلا من الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم 17 يناير 2019، و اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم 12 فبراير 2019.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد فيرمين على تخصيص جزء مهم في ميزانية تمويل المشاريع التنموية للصحراء المغربية، مشيرا إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس، ليوم 6 نونبر 2014 الذي أكد من خلاله جلالته أن “مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم”.

وأضاف الخبير الدولي أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2015، يعتمد بشكل أساسي على مبدأ مشاركة الساكنة المحلية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية.

وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على رؤية توافقية بين الحق في التنمية وتعزيز تمتع الساكنة الصحراوية بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه، من هذا المنطلق، تم تنفيذ مشاريع تمويلية كبيرة بلغ معدل تنفيذها حتى الآن 70 في المائة وتغطي مجالات الصحة والبنية التحتية والتكوين والصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والصيد البحري.

وبالنسبة للخبير الإفريقي، فإنه لا يمكن إنكار أن المغرب يشكل في صحراءه أول مستثمر وأول موفر لفرص الشغل وأول مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن تشير البيانات الماكرو- اقتصادية، التي بحوزته، بوضوح، إلى أن الموارد الطبيعية للصحراء لا تشكل بأي حال من الأحوال جزءا مهما في تمويل تنميتها.

وقدم السيد كنزونزا هذا التحليل خلال مداخلته في برنامج “نقاش الصحراء”، وهي منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.