هوسبريس –  عبد الله الكواي

نفى عبد القادر قنديل رئيس جمعية منتجي الشمندر بدكالة عبدة ما تداوله احد المنتديات “الندوة التي نظمتها جمعية المغربية للتنمية الفلاحية” على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطاع الشمندر السكري بين أثار الجفاف وتداعيات فيروس كورونا .

مؤكدا لوسائل الإعلام في بلاغ توضيحي موجه للرأي العام المحلي والوطني ،حول ما تداوله المنظمون والمشاركون والضيوف في حق الجمعية وأعضائها وأطرها أنه يحمل الكثير من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة.

وذكر بان  الهدف الاسمي يبقى هو الدفاع عن مصالح المنتجين المادية والمعنوية والسهر على تكوينهم علميا وتقنيا والمساهمة في تنمية وتثمين الثروات المحلية والوطنية والإشراف على جميع مراحل الإنتاج والتصنيع.

وأضاف ان الجمعية تعقد جموعها العامة بصفة قانونية ومنتظمة وفي ظروف تتسم بالشفافية وحرية التعبير والنقاش كما هو الحال لاجتماعات مجلسها الإداري، وتساهم في إنعاش التشغيل “تشغيل الكفاءات وإحداث مناصب شغل قارة وموسمية و يسهر على عمل الجمعية اطر وتقنيون متخصصون، مهندسا دولة” اثنين ” و محاسب “واحد ” و موظفان تقنيان “2” كاتبتان و5 سائقين بالإضافة إلى ميكانيكي و20 عاملا موسميا .

وحول مساهمة المنتجين  عبر رئيس الجمعية عن استغرابه لما ورد في تدخلات المشاركين في الندوة وبلغة الارقام اوضح للراي العام ان مساهمة المنتجين في الجمعية درهم واحد(1) عن كل طن من الشمندر المسلم لكوسومار،  وبذلك فإن مجموع مساهمات المنتجين لموسم 2018/2019 بلغت 1531252.00 درهم (مليون وخمسمائة و إحدى وثلاثين ألف ومائتين و اثنان وخمسون درهما ) ،بدل 1.7 مليار سنتيم التي استند فيها إلى مساهمة المنتج ب 2 دراهم عن كل طن من الشمندر.

وحسب ماجاء على لسان رئيس الجمعية ان القانون الأساسي لم يشر للهدف الذي طالب به المشاركون بالندوة من قبيل إنشاء مختبر وميزان تسهر عليه الجمعية ،واكد انه في المقابل و على أرض الواقع فإن الجمعية تقوم بادوار فعالة في هذا النطاق، حيث تسخر دوريتين مكونتين من مهندس زراعي وتقني و أربعة عمال موسميين بالتناوب، و تتدخل بالتنسيق مع أطر المعمل في مراقبة عملية نسبة الأوساخ، مراقبة المختبر،  تحديد نسبة الحلاوة، مراقبة وزن الشمندر.
البيان التوضيحي لرئيس الجمعية نفى، كذلك كل المغالطات حول تسيير الجمعية وماليتها واليات اشتغالها ، كما تطرق لعملية قلع الشمندر هذا الموسم الذي عرف مجموعة من الاكراهات،  كضعف الحصة المائية الخاصة بزراعة الشمندر نظرا لانخفاض مستوى ملئ سد المسيرة والحنصالي بسبب قلة التساقطات، بالإضافة للظرفية العالمية الخاصة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس انه رغم الظروف فقد ساهمت الجمعية بتنسيق مع باقي الشركاء في إطار اللجنة الجهوية التقنية للشمندر في تاطير عملية القلع الميكانيكي والتدخل لدى مجموعة من المنتجين لحل إشكاليات الوراق الشمندر “الورقة”.

وحول الاتهامات الموجهة لرئيس الجمعية بخصوص تعويضات الأعضاء حول صرف2000.00 درهم لحضور الجموع العامة للجمعية نفى هذه الاتهامات وأكد أن الجمعية تصرف 750.00درهم طبقا لمقتظيات قانونها الداخلي فكتعويضات عن التنقل، كما نفى الرئيس تواطؤ الجمعية مع المعمل وإنها تعمل بالتنسيق والتواصل الدائم والايجابي مع جميع مكونات معمل كوسيمار و تشارك في جميع الاجتماعات والورشات التقنية والإدارية للمعمل والذي يساهم في إثراء النقاش والتواصل مع الجمعية والمنتجين

كما جاء في البلاغ أن جمعية منتجي الشمندر لدكالة عبدة هي عضو نشيط ومهم بالفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر التي تضم بالإضافة لممثلي المصنعين ممثلين عن المنتجين على الصعيد الوطني.

وفي الأخير أكد عبد القادر قنديل أن رئاسة الجمعية وباقي مكونات الجمعية يبقى لهم حق الرد على الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة مع اتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون.