هوسبريس – متابعة

صرح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الأربعاء، بأنه تم تسجيل أزيد من 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل على الساعة الخامسة مساء، للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري (2000 درهم)، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تنزيل تدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن ما مجموعه 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزا أن جميع الأجراء سيلتحقون بعملهم لاستئناف أنشطة شركاتهم مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.

ويهم التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال الفترة نفسها، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.

وحدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجمعة المقبلة كآخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم بالنسبة لكل أجير.