هوسبريس – متابعة

أكد المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب ، الثلاثاء 25 فبراير الجاري في الدار البيضاء ، انفتاحه على أي مباردة للحوار مع الحكومة بخصوص تحديد أتعاب الموثقين ، وذلك ردا على رأي استشاري صادر عن مجلس المنافسة حول هذا الموضوع ، مجددا في الوقت ذاته رفضه للصيغة التي جاء بها هذا الرأي .

فخلال مؤتمر صحفي ، دعت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية و التي تنص على أن “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المحددة من قبل مشروع المرسوم”، مؤكدة رفضها التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المحددة من قبل هذا المرسوم” .

وكان مجلس المنافسة قد أصدر رأيا استشاريا نشر في 13 فبراير الجاري بالجريدة الرسمية،وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث ارتكز طلب رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 يونيو 2019، على طلب إبداء الرأي في المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.

وأوصى المجلس باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (..) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (..) “لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى.

و قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب السيد عبد اللطيف ياغو، خلال الندوة الصحفية ، “نرفض تسقيف أتعاب الموثقين التي سيؤدي إلى إفراغ المرسوم من معنه ونعتبر أن اعتماد – صيغة للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المحددة في المرفق- ،يمكن أن يفتح الطريق أمام منافسة غير مشروعة وغير عادلة بين الموثقين” .

و شدد في ذا السياق على أن مهنة الموثق “ليست نشاطا تجاريا ، حيث يحظر على الموثق القيام بالإشهار من أجل جذب العملاء ولا يخضع لقانون العرض والطلب “.