ابراهيم إغلان: لا يمكن تكوين مجتمع معرفة دون وجود مواطن قارئ

ابراهيم اغلان

هوسبريس – و م ع

أكد رئيس شعبة التواصل والوسائطية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إبراهيم إغلان، أن القراءة “أداة بنيوية للتنمية البشرية”، معتبرا أنه “لا يمكن تكوين مجتمع معرفة دون وجود مواطن قارئ، ولا تنمية بدون تكريس فعل القراءة”.

وقال إغلان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العديد من تقارير منظمة الأمم المتحدة وأجندتها لسنة 2030 تؤكد على ارتباط التنمية المستدامة بشكل قوي بالقراءة والمكتبات العمومية، باعبتار دورهما في الرفع من نسبة الوصول إلى المعلومات والمعرفة.

وأبرز المتحدث، في هذا الصدد، دور القراءة في مجال التنمية الذاتية والمجتمعية، باعتبارها تساهم في تعلم الخبرات وتعزيز القدرة على التعبير وتنمية روح السؤال والتأمل لدى القارئ، وتساهم بالتالي في خلق مجتمع يؤمن أفراده بالاختلاف.

وتوقف إغلان عند توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول “النهوض بالقراءة ضرورة ملحة”، ب”وضع استراتيجية وطنية منسقة، بصورة تدريجية، لتشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان”، داعيا، في هذا الصدد، إلى تفعيل إجراءات عملية لتنزيل هذه الاستراتيجية تهم، على الخصوص، إعادة النظر في القوانين المنظمة للنشر والكتاب، مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال.

وعن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة العزوف عن القراءة بالمغرب، التي وصفها ب”البنيوية”، قال إغلان، وهو محافظ سابق للخزانة الجهوية بالقنيطرة، إن الأمر يتعلق بأسباب متعددة ومتداخلة ومركبة، تتوزع بين ما هو تربوي، واجتماعي، وثقافي. و موضوعي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنظومة التربوية والتعليمية “لم تستطع إلى حدود اليوم تجويد مناهجها وطرقها”، ما جعل فعل القراءة “يظل على الهامش” على مستوى المؤسسات التربوية، فيما يظل هذا الفعل على مستوى المجتمع “فعلا طارئا” تزاوله فئة قليلة فقط هي التي جعلت منه “عادة وتقليدا وممارسة ووعيا وأداة للتغيير وأفقا للتطوير”.

وحسب المتحدث فإن بنية المجتمع المغربي هي “بنية شفوية بامتياز، تكرس المقول على المكتوب، وتهمش التدوين والكتابة”، وهو ما يفسر “كوننا لا ندون ولا نقرأ”.

سبب آخر لظاهرة العزوف عن القراءة يتمثل حسب السيد إغلان في “غياب رؤية ثقافية شاملة تمكن من خلق مواطن قارئ قادر على التأمل والنقد والإبداع”.

وسجل إغلان أيضا “افتقار أغلب المدن والقرى لبنيات ثقافية قادرة على توفير فضاءات للقراءة وفق الشروط والمقاييس العالمية المتعارف عليها”، معتبرا أن الموجود من هذه الفضاءات يعاني بدوره من “مشكلة تدبير مزمنة”.

ولم يفت المتحدث أن يشير إلى الدور السلبي للتقنيات الحديثة والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه عوض أن يكون هذا العامل التكنولوجي محفزا للقراءة، كما هو الحال في مجتمعات المعرفة، بات عاملا في تراجع نسبة القراءة بسبب المدة الطويلة التي يتم صرفها على هذه المواقع في أشياء لا علاقة لها بالقراءة.

وعلى سبيل الحلول لهذا العزوف عن القراءة، شدد إغلان على دور المدرسة في تكريس التكوين بالتعليم الموازي لتشجيع الطلبة على المطالعة والمساهمة في بناء شخصيتهم وتنمية مداركهم المعرفية والثقافية، معتبرا أن ما ينطبق على المدرسة، ينطبق على كل أشكال المؤسسات التربوية الأخرى، بما فيها الأسرة.

كما أبرز الدور الذي يتعين أن تضطلع به دور النشر من أجل تجاوز أزمة القراءة، معتبرا أن هذه الأخيرة مدعوة إلى إرساء خطة عمل تنفتح على مختلف القطاعات المعنية بفعل القراءة، لتقديم حلول مهنية وتقنية يراعى فيها الجانب الجمالي والاقتصادي، ويعز ز فيها التسويق الذي يساهم هو الآخر في نشر الكتاب وقراءته.

وتوقف إغلان، من جهة أخرى، عند دور المعارض الوطنية والجهوية للكتاب في نشر ثقافة القراءة وتعزيزها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تظاهرة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء التي تنظم سنويا، و”تساهم في تقريب الكتاب من المتلقي وخاصة الجمهور الناشئ”، وتشكل “مناسبة استثنائية للمهنيين والكتاب والقراء على حد سواء، بل ولحظة أساسية في مسار عالمي النشر والكتاب بالمغرب”.

من جهة أخرى، توقف إغلان عند دور المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في إشاعة ثقافة القراءة، مستعرضا معطيات رقمية بخصوص روادها.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن فضاءات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية يلجها يوميا ما بين 600 و650 منخرطا، وهو العدد الذي يصل في فترة الذروة إلى 1100 منخرطا، مضيفا أن الإحصاءات تشير إلى أن المكتبة الوطنية استقبلت سنة 2019 حوالي 250 ألف زائر من جميع الجهات والمدن المغربية.

وخلص إغلان إلى القول “إن المجتمع الذي لا يقرأ، لا يمكن أن ينتج المعرفة ويوجد خارج التاريخ”، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة اليوم على مستوى الاقتصاد العالمي، هي مجتمعات معرفة يعد فعل القراءة فيها “عاملا محوريا من عوامل التربية وتكوين شخصية متوازنة وقادرة على ضمان التقدم والتطور”.

اترك تعليقاً