هوسبريس ـ متابعة
تم ،اليوم الجمعة 17 يناير الجاري بالرباط، ولأول مرة بالمغرب وشمال افريقيا، عرض نتائج التقرير الموضوعاتي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمام مختلف الأطراف المعنية بغية تبادل وجهات النظر الوطنية بشأن قضايا الأسرة.
وسلط التقرير الموضوعاتي، الضوء على الأسرة، مع اعتبار تنوعها، كما قدم توصيات قوية لضمان كون القوانين والسياسات تدعم الأسر في شكلها الحالي وتلبي احتياجات جميع أفرادها، لاسيما النساء والفتيات، يمكن إدراجها في النقط التالية:
ـ وضع قوانين للأسرة تقوم على أساس التنوع والمساواة وعدم التمييز.
ـ ضمان وجود خدمات عامة ذات جودة وسهلة الولوج لدعم الأسر وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ـ ضمان حصول النساء على دخل لائق ومستقل.
ـ تشجيع الأسر من خلال دعمها بتوفير الوقت والمال والخدمات.
– منع العنف ضد المرأة داخل الأسر.
– تنفيذ سياسات وقوانين تدعم الأسر المهاجرة وحقوق النساء.
– الإستثمار في البيانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين داخل الأسر.
– التأكد من توفر السياسات الصديقة للأسرة على موارد كافية.
وأشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، إلى أن هذا “التقرير يقدم تحليلا لتطور المجتمعات، ويسلط الضوء على التحديات التي يجب التصدي لها”، مضيفة أن هناك “تنوعا أسريا يستلزم تقديم إجابات خاصة تتناسب والأوضاع الحالية”.
