هوسبريس

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.

وأوضح المجلس، في تقريره الأخير حول “النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، أنه “سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي أيضا تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي، إما من خلال تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها، بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو عبر إدارات أخرى، أو من خلال طرف ثالث موثوق به (المحامون،الموثقون، المفوضون القضائيون، إلخ).

وحث المجلس كذلك على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 في المائة من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.