هوسبريس – متابعة

أبرز أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 17 دجنبر الجاري أن التنصيص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ضمن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعد “تحولا حقيقيا” في مسار القرارات الإدارية.

واعتبر النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، أن اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في هذا النص التشريعي بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، هو أمر إيجابي ويمثل امتيازا بالنسبة للمرتفق، وهو ما سيدفع الإدارة إلى التفاعل بهذا الشأن.

وطالب أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، بضرورة تحديد آجال معالجة إنجاز الخبرة والبحث لمعالجة طلب المرتفق، مبرزين أهمية الاستثناء المتعلق بتقليص مدة معالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، في مدة أقصاها 30 يوما.