هوسبريس ـ  (أ ف ب)

قضت محكمة في الخرطوم صباح يومه السبت 14 دجنبر الجاري بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى “دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين” في ختام محاكمة في قضية فساد بعد أشهر على إطاحة الجيش به تحت ضغط الشارع.

وصدر الحكم على البشير (75 عاما) الذي أطاح به الجيش في 11 ابريل الماضي بعدما تولى السلطة لمدة ثلاثين عاما، عن “محكمة خاصة” يمثل أمامها منذ غشت الماضي في إطار قضية أموال تلقاها من السعودية.

وأدين البشير بـ”الثراء الحرام” و”التعامل بالنقد الأجنبي”.

وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد ان تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا “لا يسترحم أحدا ولا يطلب تخفيف الحكم”.

وصرح القاضي الصادق عبد الرحمن “بما أن المدان تجاوز السبعين عاما (…) ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين”.