هوسبريس ـ متابعة
ناقش المشاركون في ورش تكويني حول “المسؤولية الطبية: مقاربة بين الوجهات الطبية والشرعية”، نظم مساء أمس السبت 7 دجنبر الجاري بالداخلة، موضوع المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف جمعية أطباء الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع المحكمة الابتدائية لوادي الذهب، في إطار المبادرات الرامية إلى تحسيس الأطباء وإطلاعهم على آخر المستجدات القانونية والتشريعية التي تهم القطاع الصحي عموما والمسؤولية الطبية على وجه الخصوص.
ففي مداخلة بعنوان “المسؤولية المدنية للطبيب”، اعتبر حسن طه، القاضي بالمحكمة الإبتدائية لوادي الذهب، أن هذه المسؤولية المدنية تقتضي أن يمثل الطبيب المخطئ المزاول بالقطاع الخاص أمام المحاكم المدنية ويقوم بتعويض المتضرر ماديا عن الضرر الذي لحق بهذا الأخير.
وأوضح أن هذه المسؤولية تكون تعاقدية في معظم الأحيان، ولكن في غياب شروط العقد تصبح تقصيرية، ويمكن أن تكون كذلك شبه تقصيرية، حيث الطبيب يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته وعن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته.
وأشار طه إلى أن هذا النوع من المسؤولية الطبية لا يثبت إلا إذا توفرت ثلاثة شروط، وهي وجود خطأ طبي، ووجود ضرر لدى الضحية، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
