المنظمة الديمقراطية للشغل : “المادة 9 من مشروع القانون المالي ضحك على الذقون”

هوسبريس – بشرى عطوشي

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها عن تحايل الحكومة على المواطن من خلال دفوعاتها الواهية بشأن المادة 9 من قانون المالية 2020، واعتبرت أن هذه الدفوعات لا تستند على أسس قانونية وموضوعية عادلة.

وكشف بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل أن القبول بالمادة 9 من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2020، سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية، وأكد البيان أن هذه الخطوة تعد سابقة في تاريخ المغرب ومخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية، مشيرة إلى أنها أيضا تعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة.

وأوضح المصدر أن المادة التاسعة المتعلقة بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة، جاءت لتحمي بعض الجماعات المحلية، التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، اغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم.

وذكرت المنظمة بأنه لم يسبق أن تم الحجز على وزارة المالية ومنعت من أداء أجور الموظفين؛ ولم يسبق أن تم الحجز أو توقيف أجهزة طبية لمستشفى عمومي، أو منعت جامعة أو مؤسسة تعليمية من مواصلة رسالتها التعليمية أو قطع الماء والكهرباء على مستشفى أو إدارة عمومية او مدينة بسبب ديون على الدولة، رغم ارتفاع ديون مؤسسات عمومية على مؤسسات أخرى كديون المكتب الوطني للماء والكهرباء أو لشركات التدبير المفوض أو تم توقيف حركة سير القطارات، وعلى العكس من ذلك ،يضيف البيان، إذا لم يتم الأداء لشركات إنتاج وصناعة الأدوية ستتوقف هذه الشركات عن تزويد المستشفيات بالأدوية، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات في الحصول على مواد أولية وستتوقف مشاريع كبرى…

كما أنه وعلى عكس دفوعات حكومة سعد الدين العثماني ووزيرها في المالية، سجلت المنظمة في بلاغها، بأن الحكومة تسمح بالحجز على أموال المواطنين من المصدر، بالديون والضرائب وتقطع عنهم الماء والكهرباء في حالة عدم أداء الفواتير، و صدرت أحكام قاسية ضد مواطنين مقاولين بالسجن والاعتقال بسبب الديون المترتبة عنهم لفائدة الغير من الشركاء او الدولة، وتم سجن مقاولين صغار وأغلقت مقاولاتهم لأنهم لم يتمكنوا من أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الخزينة أو ضرائب أو بسبب شيكات بدون رصيد لفائدة شركاء آخرين، رغم أن المقاولات المعنية لها ديون على الدولة ولم يتم تحصيلها.

اترك تعليقاً