هوسبريس ـ متابعة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني اليوم الخميس 21 نونبر الجاري بالرباط إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في المغرب، بنوع من المهنية والجودة العالية، “وهو أمر تحرص عليه” الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة ، أن هذا القانون الذي يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، “سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة”.

وبعد أن نوه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، وانخراطها في هذا الورش، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في “تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية”.

وأشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، “إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة”.

وأبرز رئيس الحكومة في هذا الصدد أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة ،معربا عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان “لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة”.