هوسبريس-متابعة

سلط المشاركون في يوم دراسي نظمته، اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بالرباط، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الضوء على دور المؤسسة التشريعية في الدفع بعدم دستورية القوانين. واعتبروا خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين: أي دور للبرلمان؟”، أن مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين تعتبر آلية جديدة في المنظومة القانونية الوطنية، للرقابة البعدية على القوانين بعد أن كان هناك فراغ دستوري في تنظيم هذه الرقابة.

كما أكدوا أن هذه الآلية تمكن المتقاضين من الدفاع عن حقوقهم التي يضمنها ويكفلها الدستور من خلال تبسيط وتوسيع أدوات اللجوء إلى القضاء الدستوري، خصوصا بعد الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ومنحها اختصاصات واسعة.

وفي هذا الصدد، استعرض عبد اللطيف أعمو، مستشار برلماني، المسار التشريعي بالبرلمان لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا للفصل 133 من الدستور، وقدم قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18.

وأبرز أنه “من خلال تطور القضاء الدستوري بالمغرب، هناك مجموعة من الشروط التي بدونها يصعب إنجاح تجربة الدفع بعدم دستورية القوانين حتى تصبح عاملا مساعدا على تطوير وتطهير الترسانة القانونية من المقتضيات التشريعية والاجتهادات القضائية التي لا تراعي الحقوق الدستورية كما هي متعارف عليها عالميا.

وشدد ا أعمو على أنه يتعين التركيز في هذا الإطار، بالخصوص، على تكوين المحامين والقضاة والباحثين الذين يجب عليهم أن يدرسوا الاجتهادات المقارنة وتفسيرات المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية بهدف تقديم المذكرات أو دراستها والبت فيها والتعليق عليها، مضيفا أن التكوين في هذا المجال من شأنه الإسهام في زيادة عدد المحامين والقضاة المتشبعين بثقافة الحقوق والراغبين في حمايتها والدفاع عنها.

كما أن نجاح الدفع بعدم دستورية القوانين يحتاج برأيه، إلى أساتذة وباحثين جامعيين متتبعين ومتخصصين وكذا مجتمع مدني ووسائل إعلام مستقلة ومهنية، لدورهم الكبير في مواكبة سؤال الدفع بعدم دستورية القوانين والتعليق على القرارات المهمة التي تثير إشكالات مجتمعية.