هوسبريس ـ بشرى عطوشي

من المرتقب أن يتم تدارس ومناقشة مشروع قانون التمويل التعاوني بالبرلمان، بعد إرساله إلى الغرفة الأولى، حيث تم وضعه، بلجنة المالية في ال 24 من أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة قد صادقت في مجلسها المنعقد يوم الخميس 22 غشت 2019 على مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي سيمكن عددا كبيرا من حاملي المشاريع الصغيرة من الحصول على مصادر التمويل التي تتطلبها مشاريعهم.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات والمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تعزيز الشمول المالي ببلادنا، خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه الآلية تعتبر إضافية وجديدة لتمويل المشاريع، من خلال جمع تمويلات محدودة المبالغ، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. 

وفي هذا السياق، يهدف الإطار القانوني الجديد الى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات المتوسطة والصغيرة جدا،  وكذا لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. كما يهدف القانون المتعلق بالتمويل التعاوني المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع لتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.

وضمانا لتوفير التمويل التعاوني، حدد القانون إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وكذا التزاماتها خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار…

كما حدد القانون القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني.

يشار إلى أنه دوليا، يعد التمويل التعاوني من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وقد شهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشرية الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي الى 140 مليار دولار نهاية سنة 2020.

وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار.