هوسبريس – متابعة
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين في الدار البيضاء ،أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة ، وإنعاش الاستثمار .
وأوضح بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي) ، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات ، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي.
و أضاف الوزير أن الامر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات ، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة ،والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح .
وأشار الى انه بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، مؤكدا الرغبة في جعل ” 2020 سنة الانتقال ، من جهة ، لامتثال الضريبي ، ومن ناحية أخرى ، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف “.
و أضاف الوزير “أنه بحلول نهاية السنة الجارية ، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة” ، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، و نحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقاونين الضريبية .
و استعرض بنشعبون أيضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة) ، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه ، في أفق 5 سنوات ، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير).
و بخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق ، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.