هوسبريس – مريم الستيوي

قدمت منظمة المرأة الاستقلالية مشروع جندرة،  يتضمن محاور، “تمكين-مناصفة-ديمقراطية، شخصية خناتة بنوتة نمودج”،  و ذلك يوم 26 أكتوبر  الجاري بالمنتدى الدولي النسائي بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة بحضور عضوات المكتب االتنفيذي للمنظمة و عضوات المجلس الوطني و مغربيات العالم و قياديي الحزب الى جانب ثلة من هيئات دبلوماسية و سياسية و حقوقية وطنية و دولية.

وقد دعت رئيسة المنظمة خديجة الزومي كل النساء، وعلى رأسهن مناضلات الحزب إلى التشبث بمبدأ المناصفة الذي لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب رغم أن الدستور نص عليه في الفصل 19.

مؤكدة أنه لا يمكن القضاء على مظاهر التمييز بين المرأة و الرجل إلا عبر آليات قانونية و مؤسساتية و مشاركة فعلية في القرارات السياسية تمكن النساء من ممارسة حقوقهن الإنسانية بحرية و مساواة.

و وجهت الزومي أصابع الإتهام إلى الحكومة لعدم تعاطيها مع قضية المرأة و عدم التزامها بالقوانين المشرعة لهيئة المناصفة و المجلس الإستشاري للأسرة و الطفل، الشئ الذي يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في الهيئتين و الإسراع في تفعيل أدوارهما الدستورية و تعزيز قدرتهما على المناصفة الحقيقية.

و لم تتغاضى الرئيسة الزومي على واقع ضعف الجهود الحزبية على إدماج المرأة في العمل السياسي مما يخول تكافئ الفرص بين االمرأة و الرجل على أساس أن المناصب تبدأ من الميدان و من داخل الحزب،  الشىء الذي يستدعي إعادة الثقة و العمل بجد لإتباث الكفاءة و ترسيخ التجربة بالتدريج من أجل تناسبية مناصب القرار مع الذات الفاعلة و الإلتزام بالقانون التنظيمي الذي يتعلق بالأحزاب السياسية بكل تعديلاته من المواد المنصوص إليها و التي من شأنها خلق الديمقراطية بين المنتخبين.

و قد خصصت بالمناسبة منيرة الرحوي، منسقة منظمة المرأة الاستقلالية لجهة رباط سلا القنيطرة ندوة فكرية لإتاحة  الإطلاع على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،  و الذي يهم على الخصوص الفئة المنتخبة و يضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

و أشاد  الامين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة من جانبه في كلمة بالمناسبة، بدور المرأة في المشاركة السياسية عن طريق نظام الكوطا، معبرا عن ايمانه بكفاءتها.