في وقت يزداد فيه الطلب على الشغل..الحكومة تسير نحو تقليص المناصب المالية

هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي

سجل قانون مالية 2020 تراجعا كبيرا على مستوى مناصب الشغل، فعوض حوالي 25 ألفا و485 منصب التي سجلها قانون مالية 2019، يقتصر  القانون الجديد على 23.112 منصبا ماليا فقط، وهو ما يعني فقدان 2373 منصبا.

وتأتي في صدارة لائحة المناصب التي خصصها قانون المالية الجديد وزارة الداخلية بـ9104 مناصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، والصحة بـ4 آلاف منصب مالي، ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بما مجموعه 1069 منصبا.

أما وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد خصص لها 750 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 500 منصب.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان نصيبها 400 منصب، متبوعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس العدد، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا.، ثم  وزارة العدل بـ  250 منصبا، فالبلاط الملكي بـ200 منصب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ172 منصبا، ثم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ120، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ110 مناصب.

ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصص له قانون مالية السنة المقبلة 100 منصب شغل؛ فيما حصلت رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصبا لكل منهما.

أما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، فقد خصها القانون الجديد بـ 64 منصبا ماليا، ثم ووزارة الشغل والإدماج المهني بـ54 منصبا، المندوبية السامية للتخطيط 50 منصبا، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي بـ34 منصبا.

قطاع المحاكم المالية 30 منصبا، ومجلس النواب والمستشارين ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر 20 منصبا لكل واحد منهما.

ويأتي في الأخير كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ10 مناصب مالية لكل منهما.

وخصص مشروع قانون المالية 50 منصبا تحت سلطة رئيس الحكومة يوزعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية.

كما تضمن مشروع قانون المالية الجديد  إحداث 15.000 منصب مالي لفائدة “الأساتذة المتعاقدين”. إلا أن هذا النوع من المناصب لا يحتسب ن المناصب المالية العامة التي تحدثها الدولة برسم الميزانيات العامة.

اترك تعليقاً