هوسبريس ـ متابعة
يتوقع أرباب المقاولات أن يسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2019.
وحسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الخاص بالتوقعات المتعلقة بالصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية، فإن هذا التوقع يعزا بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات التبغ”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المرتقب في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و” التعدين”.
ومن جهة أخرى، يتوقع أغلبية مقاولي قطاع الصناعات التحويلية استقرارا في عدد المشتغلين في هذا القطاع.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، بفعل الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط، فيما سيسجل عدد المشتغلين انخفاضا خلال الفصل نفسه.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث لسنة 2019، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما سيعرف عدد المشتغلين ارتفاعا خلال الفصل ذاته.
وأما في قطاع الصناعة البيئية، يتوقع المقاولون أن يرتفع الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، إضافة إلى تسجيل استقرار في عدد المشتغلين.
وذكر التقرير ذاته، أنه في قطاع البناء ينتظر أن يشهد هذا القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، بفضل التحسن المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية” و”تشييد المباني”، فضلا عن ترقب استقرار عدد المشتغلين فيه خلال هذا الفصل.
بينما أشار، بشأن ارتسامات أرباب المقاولات خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إلى أن قطاع الصناعة التحويلية قد يكون سجل ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”الصناعات الغذائية” والانخفاض في إنتاج أنشطة “التعدين”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، فيما قد يكون عدد المشتغلين فيه عرف استقرارا خلال الفصل نفسه.
وأفاد أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2019 قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 79 في المائة.
وعن قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل ذاته، تمت الإشارة إلى أنه قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الإستخراجية الأخرى”، في حين اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا.
أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا، وقدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة الاستخراجية قد تكون بلغت نسبة 75 في المائة.
بينما بقطاع الطاقة، فإنه قد يكون شهد انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، في حين اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا، مقابل انخفاض عدد المشتغلين، وتسجيل قدرة إنتاج مستعملة لهذا القطاع بلغت نسبتها 89 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، قد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا.
وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 87 في المائة.
كما أنه قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا، يعزى أساسا من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” و”أنشطة البناء المتخصصة”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، فيما قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 70 في المائة.