هوسبريس

تجدد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تأكيد المركزية النقابية لموقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، وتُؤكد في بيان صادر عن اجتماع لها يوم الخميس الأخير على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، والرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن، حسب نفس البيان استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

مثلما عبرت الأمانة العامة للمركزية النقابية عن احتجاجها على ما اسمته بذات البيان بتماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019.

 وتُطالب الحكومة، بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.

ولم يفت الأمانة العامة لنقابة موخاريق، أن تهيب في اجتماع الخميس بمناضليها ، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية.