المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى القضاء على تزويج الأطفال والطفلات

هوسبريس- متابعة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل طبقا لتعهدات المغرب في إطار الغاية الثالثة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأكد المجلس، في رأيه حول موضوع تزويج الطفلات تحت عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟”، والذي قدمت مضامينه خلال ورشة نظمت اليوم الأربعاء 18شتنبر الجاري بالرباط، أنه لتحقيق هذا المبتغى ينبغي للمغرب وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على هذه الممارسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل أن هذه الاستراتيجية يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تهم تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من المدونة المتعلقة بتزويج الأطفال، والعمل على تطوير الوساطة الأسرية.
كما تهم هذه المحاور، يضيف المجلس، محاربة الممارسات الضارة بالأطفال والنساء من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، فضلا عن تحسين وضمان تتبع وتقييم تدابير القضاء على تزويج الأطفال . وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  أحمد رضا الشامي، في تصريح بالمناسبة ، أن هذا التقرير يهم ظاهرة لاتزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي، وهي زواج الطفلات أو القاصرات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تضر بالأسرة وبشريحة من المغاربة،  وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من هذه الممارسة .
وأكد الشامي أنه على الرغم من أن المدونة منعت زواج القاصرات إلا أنها منحت إمكانية تطبيق “استثناءات” للقاضي في هذا الإطار، مضيفا أن 85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص “ما بين سنتي 2011 و2018”.