هوسبريس

أورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير،  أنه مد رئيس الحكومة مطلع السنة الجارية بقوائم أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات،  من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم،  على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات، وذلك طبقا لأحكام البند  6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54،  المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية،  وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008.

وقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين، حسب تقرير جطو إلى رئاسة الحكومة، قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في القانون،  ويتعلق الأمر حسب التقرير ذاته، بأربعة وأربعين منتخبا موزعين على 31 جماعة ( 36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد)  وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد) و مجموعتي جماعات ( منتخبان).

كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا، وفق التقرير،  إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.

فمتى ستعمد رئاسة الحكومة إلى تفعيل هذه المراسلات، حتى يصبح لتقارير المجلس الأعلى للحسابات معنى في هذه البلاد؟