هوسبريس
في ردها على على تقرير جطو، الذي يتهمها بالقصور في مراقبة المجازر البلدية، أوضح ( اونسا) انه لا مسؤولية له عن مراقبة المجازر البلدية، مشيرا الى أنها لا تدخل في اختصاصاته في الوقت الراهن.
واتهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في جوابه على التقرير المذكور، الجماعات المحلية، ووجه اليها اللوم في مواصلة منح تراخيص لهذه المجازر خارج نطاق المعايير، مع اشارته الى انه اصدر قرار تعليق التفتيش البيطري في المسالخ التي لا تتوفر لديها المواصفات والشروط اللازمة.
