بقلم: حسن غوتي

إن الموقع الجغرافي، والموارد الطبيعية التي تتوفر عليها الجماعة تشفع لها بأن تكون من بين أهم المدن المغربية، إذ تتنوع فيها وسائل العيش، نظرا لتعدد موارد الإستثمار بها، سواء الفلاحي، السياحي أو حتى الصناعي، مما يعني أنها من المفروض أن توفر فرص شغل عديدة بعد أن حلت بها عدة مشاريع صناعية، لكن اللافت للنظر أنها مازالت تفتقر إلى العديد من المؤسسات الإدارية الحيوية والضرورية، وسنذكر هنا الأهم منها:

– غياب عمالة، حيث أن الصخيرات لا تزال مرتبطة إداريا بعمالة الصخيرات تمارة، وهي حالة فريدة بحيث أنه لا يعقل أن يكون اسم العمالة الاول هو الصخيرات، والمقر بتمارة.

– غياب وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن أقرب وكالة توجد بمدينة تمارة.

– غياب مركز لتسجيل السيارات، وهي خدمة تضطر ساكنة الصخيرات للإستفادة منها أن تعرج دائماً على مدينة تمارة.

– غياب محكمة ابتدائية، رغم ارتفاع تعداد ساكنة الجماعة وتزايد حدة مشاكلها إلا أنها مرتبطة بمحكمة تمارة الإبتدائية.

– غياب مفوضية للشرطة خاصة فيما يخص إنجاز البطائق الوطنية.

– غياب محافظة عقارية.

– إفتقار الصخيرات لقسم المستعجلات بالمستوصف المحلي رغم بوادر افتتاحه.لكن الجناح الخاص بالتحاليل الطبية ليظل البديل والخيار هو التوجه لسيدي لحسن بتمارة الذي يعاني هو الٱخر من خصاص صارخ على مستوى الأطر والتجهيزات الضرورية، وأيضا من الإكتضاض المهول نتيجة نزوح كل مرضى المناطق المجاورة إليه هذا من جهة، وإما التوجه للرباط لابن سينا والبقية تعرفونها…
إلى جانب ذلك فإننا نسجل بكل الأسى والأسف الغياب الكلي لكل المندوبيات ذات التخصصات المهمة وهنا نذكر:

– مندوبية وزارة الصحة.
– مندوبية وزارة الشباب والرياضة.
– مندوبية وزارة الإسكان والتعمير.
– مندوبية وزارة الشغل.
– مندوبية وزارة التربية والتعليم.

والقائمة طويلة، وقد اقتصرنا على الأهم، على سبيل الذكر لا الحصر، ومن هذا المنبر فإننا نناشد جميع الجهات والدوائر الرسمية، بما فيها عامل عمالة الصخيرات تمارة، من أجل التدخل لإحداث هاته المؤسسات الإدارية الضرورية داخل هذه المدينة “المسماة مدينة بالإسم فقط”، والتي من حقها بأن تكون مستقلة إداريا، تطبيقا لشعار تقريب الإدارة من المواطنين، والعمل على توفير هاته الخدمات الحيوية عبر إحداث وكالات ومراكز ومؤسسات بهذه المدينة.

هذه فقط بعض من انتظارات ساكنة الصخيرات التي ملت من سياسة التبعية الإدارية التي تكلف جيوبهم الشيء الكثير، وأظن أن إحداث هذه المرافق الضرورية، يعد تيسير المهمة على المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى ستساهم في خلق بعض مناصب الشغل لشباب المدينة خاصة المجازين المعطلين الذين لازالوا ينتظرون فرص العمل التي قد تأتي أو لا تأتي…