هوسبريس ـ متابعة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضع ضمن أولوياته إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل.

وأبرز  العثماني، في مذكرة توجيهية، أن من أولويات مشروع قانون المالية دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وبالأساس الرفع من نجاعة الإدارات والمؤسسات العمومية وتبسيط المساطر، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل.

كما يركز مشروع قانون المالية لسنة 2020 على دعم المقاولة وينص على مجموعة من الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق بدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج إلى التمويل.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن الحكومة تعتزم، بموازاة ذلك، دعم التصدير والمقاولات المصدرة والرفع من قدراتها وتنافسيتها، وذلك للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

ويولي مشروع قانون المالية أيضا أهمية قصوى لتحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية ولتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين ومحاربة التهريب والإغراق.

وستواصل خلال السنة المقبلة، حسب المذكرة التوجيهية، ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، فضلا عن تنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديث الإدارة العمومية، ومواصلة إصلاح منظومة التقاعد وتنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي وتعزيز التنمية المستدامة.