محمد بنحمو : تدبير الشأن العمومي يتطلب إعداد جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية

هوسبريس ( و م ع)

أكد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن تدبير الشأن العمومي يتطلب اليوم الإنصات إلى المواطن، وإعداد جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية. 
وأوضح بنحمو، في تصريح للصحافة ، أنه يجب إحداث ثورة حقيقية في القطاع العمومي، من خلال التبسيط والفعالية والتخليق لمنع استمرار بعض الممارسات السلبية، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس يعلن عن مرحلة جديدة تركز على قيم العمل والمسؤولية وتكافؤ الفرص، مع انخراط الجميع في مسلسل التنمية خدمة لمصالح الوطن والمواطنين. 
وأبرز أنه على مدار العشرين سنة الماضية، التزم جلالة الملك بالدفاع عن مصالح الأمة وتحقيق الرفاه للمغاربة، من خلال جميع الإصلاحات العميقة والمشاريع الكبرى المنجزة، مثمنا جهود الملكية المغربية التي جعلت من الديمقراطية والتنمية خيارات استراتيجية وذات أولوية. 
وسجل أنه “على الرغم من عديد الإنجازات التي استفادت منها شريحة واسعة من المجتمع المغربي، إلا أن بعض الفئات لم تستفد من هذا الزخم وهذه الدينامية، وهنا تكمن الحاجة إلى الاستمرار في مسلسل التنمية البشرية، وفي معالجة الهشاشة الاجتماعية التي يعرفها المغرب”. 
وأكد بنحمو، في هذا الصدد، على ضرورة مراجعة النموذج التنموي الحالي الذي أظهر محدوديته، مشددا على أن “تجديد النموذج التنموي الوطني يعد اليوم عنصرا مهما في هذه المرحلة الجديدة التي سترتكز حول المسؤولية”.
وذكر رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بأن جلالة الملك أعلن، في الخطاب السامي الذي وجهه، أمس الاثنين، إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، عن تشكيل لجنة ستشتغل على النموذج التنموي وستعمل على فهم انتظارات المجتمع المغربي. 
وقال  بنحمو إن هذه اللجنة ستقدم إلى جلالة الملك تشخيصا دقيقا حول الوضع، المؤلم والصعب كما هو عليه، ويجب أن تتحلى ب”الصراحة والجدية اللازمين” لاقتراح الحلول الملائمة، مضيف ا أن هذا الخطاب السامي، الذي يمثل مدخلا إلى عهد جديد، يولي اهتماما خاصا بثقة المواطنين في المستقبل وفي المؤسسات، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ورفض جميع أشكال الانسحاب والانغلاق. 
وخلص إلى “أننا في مرحلة تستدعي تحفيز المبادرة الخاصة، وفعالية ونجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات، والانفتاح على العالم الخارجي والكفاءات الأجنبية”.