أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .

وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358.