هوسبريس

قدم التقرير السنوي الثاني المتعلق بتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم 2018 توصيات بشأن استقلال النيابة العامة وحسن سيرها، وبشأن تنفيذ السياسة الجنائية.
ودعا التقرير، الذي قدمه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم الممارسة المهنية خلال السنة الأولى من استقلال السلطة القضائية ونقل رئاسة النيابة العامة من السلطة التنفيذية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى توفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب للاستقلال المالي والإداري للنيابة العامة، أو الذي يضمن على الأقل تنفيذ الجهة الإدارية المسؤولة، للبرامج المادية والمعلوماتية التي يتطلبها عمل النيابات العامة، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة في مرحلتي الوضع والتنفيذ. كما أوصى بوضع معهد تكوين القضاة تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية، مع وضع إطار واضح لإشراف رئاسة النيابة العامة على التكوين المتخصص والمستمر لأعضائها.