هوسبريس

تعرف محاكم الدائرة القضائية بالقنيطرة ،توثرا بسبب التأخر الغير المبرر لتوصل موظفي قطاع العدل بمستحقاتهم المالية، بالإضافة الى المشاكل التي اعتبروها مستعجلة ،و التي تهم عدم توفر المرافق الأساسية للإشتغال العادي بها،

وتطالب نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالقنيطرة ،في بلاغها توصلت “هوسبريس بنسخة منه” وزارة العدل بالتسوية الفورية لوضعية زملائهم ،الذين لم يتوصلوا بتعويضات الحساب الخاص ومستحقات الناجحين في المباراة المهنية ،وامتحانات الكفاءة المهنية ،والمستحقين للترقية بالاختيار ،وللترقيات في الرتب، منهم من استحقها لأكثر من سنة. كما حمل البلاغ المسؤولية لوزارة العدل في هذا التماطل الذي يعد استهتارا واضحا بمصالح الموظفين.

كما طالبت نفس النقابة المدير الفرعي الإقليمي بالقنيطرة بالإصلاح العاجل للمرافق الصحية الكارثية المتواجدة بقسم قضاء الأسرة والتي توجد في حالة يرثى لها وفي وضع لا يليق بمرفق العدالة. وكذا مطالبته بالتعهد بنظافة و صيانة المرافق الصحية بكل من محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

كما توقف البلاغ أيضا عند معاناة موظفي قسم قضاء الأسرة من قلة الموظفين به، مما جعل كل ثقل العمل يقع على عاتق القلة المتواجدة هناك، مشيرا إلى سوء تدبير توزيع و تصريف الأشغال على الموظفين بنفس القسم.

كما هدد المكتب الإقليمي للنقابة في بلاغه باحتفاظه لنفسه اتخاذ كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصالح شغيلة العدل بمحاكم القنيطرة في الوقت المناسب.

ومن جهته أكد محمد الغيام الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالقنيطرة في تصريح للموقع، بأنه يحمل كامل المسؤولية لوزارة العدل و إلى المديرية الفرعية الاقليمية بالقنيطرة كل حسب اختصاصه في هذا الاستهتار بمصالح موظفي العدل بالقنيطرة، فلا يعقل أن يضل مصير من لم يتوصل بتعويضات الحساب الخاص مجهولا لمدة ثلاث أشهر، كما لا يعقل ألاّ يتسلم الناجحين في المباراة المهنية لمستحقاتهم لأكثر من سنة و شهرين!

كما اسنتكر نفس المتحدث اضطرار الموظفات و الموظفين إلى اللجوء إلى المرافق الصحية للمقاهي المجاورة للمحاكم!
“واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل الدفاع عن مصالح زملائنا بمحاكم القنيطرة فإننا لن نظل مكتوفي الأيدي طويلا إن لم يُفك أسر مستحقات زميلاتنا و زملائنا بشكل عاجل.” يقول المتحدث.

هذا و يذكر أن قطاع العدل عرف مؤخرا إضرابا يوم 20 فبراير من الشهر الجاري شل حركة المحاكم، في سياق الاحتجاج على تجميد الحوار القطاعي وتعليق تنفيذ عدد من مطالب كتاب الضبط والتراجع عن المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى المسار المرتبك الذي عرفه مشروع قانون التنظيم القضائي قبل وبعد الإحالة الاختيارية للحكومة للمشروع على المحكمة الدستورية.