إشادة واسعة بالتجربة المغربية في مجال الجهوية خلال ملتقى دولي بنواكشوط

حظيت التجربة المغربية في مجال الجهوية بإشادة واسعة من قبل المشاركين في ملتقى دولي، نظم بنواكشوط، حول “تخطيط التنمية الجهوية وأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا”.

وتم خلال اليوم الثاني من أشغال هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، ممثلة بجهة نواكشوط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وعرف مشاركة خبراء محليين وأجانب، ورؤساء المجالس الجهوية وولاة ومنتخبين موريتانيين وممثلين عن وكالات للتعاون الدولي وبلدان من أوروبا وإفريقيا، عرض نموذج الجهوية في المغرب، وكذا النموذجين الخاصين بجهتي الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رئيس منظمة الجهات المتحدة، السيد عبد الصمد سكال، التطور الذي عرفته تجربة اللامركزية بالمغرب، وأهم ما يميز تجربة المملكة في مجال الجهوية انطلاقا من مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للجهات، وكذا التجربة الجهوية في مجال التخطيط، سواء ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لإعداد التراب، أو ببرامج التنمية الجهوية.

واستعرضت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، آسيا بوزكري، من جهتها، النموذج الجهوي لهذه الجهة، وخاصة في شقه المتعلق بمخطط التنمية.

وأبدى المشاركون في الملتقى، خلال النقاش الذي أعقب تقديم العرضين، اهتماما وتفاعلا كبيرين بشأن السياسة الجهوية التي ينهجها المغرب، معبرين عن إعجابهم بنموذجه التنموي الجهوي.
وأبرز العديد من رؤساء الجهات الموريتانية أن التجربة المغربية هي الأكثر قربا وإفادة للتجربة الموريتانية الفتية في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على الاستفادة منها إلى أقصى حد، لتطوير النموذج الجهوي في بلادهم.

كما عبروا، خلال النقاش التفاعلي، الذي تميز بثرائه، عن أمهلم في أن يكون هناك تواصل دائم بين المجالس الجهوية المغربية ونظيراتها الموريتانية لمد جسور التعاون وتبادل التجارب والخبرات في ما بينها.

وشملت التساؤلات التي تم طرحها مختلف جوانب التجربة الجهوية المغربية، مع إيلاء اهتمام كبير للنصوص القانونية المؤطرة لها، ولتجربة الوكالات الجهوية في إنجاز المشاريع، وإحداث شركات جهوية تعنى بالتنمية، وكذا للنقط المتعلقة بالتمويل، والتنظيم الإداري للجهات، وكذا بالترابط على مستوى التخطيط ما بين المخططات الوطنية ووثائق التخطيط على المستوى المجالي، أي المخطط الوطني لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.

كما تم طرح العديد من الاستفسارات حول موضوع التضامن ما بين الجهات واختصاصاتها الذاتية والمنقولة، وانخراطها في مجال المحافظة على البيئة وتدبير التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى، الذي تناول، على الخصوص، مواضيع تتعلق ب”تخطيط التنمية الجهوية”، و”الجهوية والإطار الدستوري/القانوني لموريتانيا”، و”التخطيط لأهداف التنمية المستدامة، و”دراسة حالة كل من المغرب وتركيا والأندلس”، هدف إلى المساهمة في تعزيز المعارف وتوسيع الخبرات في مجال تخطيط التنمية الجهوية والتنمية المستدامة، وتمكين المجالس الجهوية الفتية بموريتانيا، من ربط صلات وعقد شراكات مع المجالس الجهوية المشاركة، لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات المطروحة على هذه المجالس.

يذكر أن المجالس الجهوية بموريتانيا، والبالغ عددها 13 مجلسا، تم إحداثها، لأول مرة في تاريخ البلاد، عقب الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، التي جرت في شتنبر الماضي.