حقوقيون يؤكدون أن إلغاء الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي

هوسبريس

دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مختلف القوى الحية والمجتمع الحقوقي بالمغرب إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، وذلك بحذفها من القانون الجنائي، بعد أنْ تم توقيف تنفيذها منذ سنة 1993.

وأشار الائتلاف في لقاء قبل ايام، الى ان هذه المحطة مهمة للتأكيد على اصلاح المنظومة الجنائية وتعديل القانون الجنائي التي تترجم الانتظار والترقب بخصوص المادة 20 من الدستور ويفسرها بما تحمله من مفاهيم علمية وفلسفية، وذلك بإلغاء كل المواد التي تنص على عقوبة الاعدام، مؤكدا على ضرورة أن يدفع وزير العدل في اتجاه ترسيخ مفهوم المادة 20 في مشروع التعديل وان يخلق الحماسة خلال نقاشه مع ممثلي الامة داخل اجهزة البرلمان. كما ينتظر الائتلاف من كل الفرق البرلمانية التعبير عن الموقف المنتظر منهم، وهو الوقوف من اجل رسم الخيار الاستراتيجي الحديث في مجال السياسة الجنائية خدمة للعدالة والقضاء، بعيدا عن الفئوية والحسابات التي تكون عواقبها سلبية على مصداقية الفعل الحقوقي الرسمي.

وهكذا دعا عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في كلمة باسم الائتلاف في الجلسة الافتتاحية لجمعه العام الذي انعقد بالرباط، إلى “جهاد حقوقي وقانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، إعمالا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان”.

وفي الوقت الذي ما زال المغرب يمتنع عن المصادقة على بروتوكول الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، اعتبر الجامعي أن حضور محمد أوجار، وزير العدل الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام “هو فتح صفحة سياسية وحقوقية تجُبّ ما قبلها”.

أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أكدت من جانبها، بذات اللقاء على موقف المجلس الداعي الى إلغاء العقوبة، داعية ممثلي الأمة للتداول بشكل عميق يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب الاستراتيجي لتعزيز حقوق الإنسان وضمانها، حوار، تضيف رئيسة المجلس “ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني” في الحسم ما بين إلغاء عقوبة الإعدام والإبقاء عليها.