هوسبريس: محمد خلوق

في إطار حق الرد الدى يكفله الدستور وعلى إثر البيان الصادر عن المنظمة الوطنية لحقوقية الإنسان ومحاربة الفساد الذى رفع لوزيرة الأسرة و التضامن و تضمن معلومات مغلوطة لا اساس لها من الصحة الهدف منها الضغط على مندوب التعاون الوطني بعمالة الصخيرات تمارة وجعله مسيرا من لدن أصحاب هذه البيانات لأغراض شخصية.

جاء الرد لينفي هذه التهم الغير صحيحة والتي لم تسند بأي دليل بل تمت صياغتها بكيفية عشوائية وعدوانية و فضفاضة ترتكز على التأثير السلبي على الرأي العالم الاقليمي و الوطني وتغليطه والتشويش عليه وقد أكد مندوب التعاون الوطني بعمالة الصخيرات تمارة في الرد الصادر على شكل بيان أنه مند إلتحاقه سنة 2016 بإقليم الصخيرات تمارة، لم يتوصل بأي شكاية من مستفيد أو اي شخص سبق له أن حضر إلى المندوبية إثر هده النقطة وهو يستغرب لماذا يتم التشويش على عمل المندوبية في الظروف الراهنة.

هذا وقد أكدت العديد من الفعاليات الجمعوية بالإقليم، على أن مندوبية التعاون الوطني بعمالة الصخيرات تمارة تقوم بأعمال جبارة ورائدة وان مندوبها دائم التواصل مع الجميع واستغربت بدورها التشويش والجعجعة والغوص في الماء العكر من بعض المتطفلين الذين كانوا يستفيدون من الريع وانقطع عنهم الصنبور، وإلا فلماذا وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على شكاية نسيها أصحابها فتدكرتها سيدة رفضت القيام بالواجب المهني بدريعة انها شكلت نقابة من خمسة نساء وتبحث عن التفرغ لنفسها وترفض أداء الواجب المهني، وتتبجح بزوجها. تستخدم اقلاما فايسبوكية مأجورة انقطع عنها الدعم المادي، فباتت تنبح لعل وعسى أن تجد عظاما مرمية، ونسيت بأن قافلة التعاون الوطني تسير ولن تتوقف عن التنمية في الإقليم، وبان الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة.