مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في الدورة التكوينية حول الديمقراطية التشاركية

هوسبريس

احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية بسيدي بنور، اليوم الأحد 23 دجنبر 2018، دورة تكوينية حول الديمقراطية التشاركية  التي نظمتها “جمعية متابعة الشأن المحلي” بالمدينة ،ومشاركة أزيد من 100 جمعية.

وفي كلمة رئيس الجمعية ،أنور هاشم ، أوضح أن الجمعيات اليوم  مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، باعتماد التكوين والتكوين المستمر وسيلة غاية في الأهمية من أجل تطوير الكفاءات والرفع من مستوى المردودية لمواكبة التطورات المتسارعة من حولنا،مؤكدا أن ” ما نخشاه كجمعويين واعين بأدوارنا الجديدة و مستعدين للقيام بها بكل مسؤولية، هو   أن لا تواكب السلطات المحلية والمنتخبة هذه التحولات ؛ وأن تعتبر هذه الأدوار الجديدة منازعة لها في اختصاصاتها ، و هو ما يفرض على هذه الأطراف  تلقي التكوين المناسب لكي لا نسير بسرعتين؛ و لكي يكون التعاون بناء  و ناجعا.

 

جمعويون مشاركون في الورشات حول الديمقراطية التشاركية

أما مصطفى الخلفي ،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، فقال في كلمة له بالمناسبة بأن الديمقراطية التمثيلية في حاجة إلى التكامل مع الديمقراطية التشاركية من أجل جعل القرار العمومي الشرعي  فعالا ويستجيب لانتظارات المواطنين ،الأمر الذي يستدعي  إعادة الاعتبار للديمقراطية التشاركية .

   وأكد ،خلال هذا اللقاء التواصلي مع الفاعلين الجمعويين المشاركين في الدورة التكوينية ،على أهمية إصدار القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ، والقوانين التتظيمية ذات الصلة ، الأمر الذي فرض تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين لتجاوز بعض المشاكل التي لا زالت مطروحة في إعمال الديمقراطية التشاركية، وتفعيل الهيئات والهياكل التي تم إحداثها بهذا الخصوص.

 كما شدد الخلفي على ضرورة تكوين الفاعل الجمعوي المتمكن من آليات الديمقراطية التشاركية، و تقوية تنظيمات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للوساطة ولها القدرة على المساءلة والتراجع ، واستباق التحديات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الديمقراطية التشاركية هي آلية للحوار والتواصل  ،تم اللجوء إليها في الدول الديمقراطية لتجاوز المشاكل والأزمات التي تعترض الديمقراطية التمثيلية.

جانب من الحاضرين في الدورة التكوينية

 تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية، التي أشرف عليها الأستاذ مصطفى الفرجاني،  والأستاذ عبدالرحيم باعلي ، تضمنت أيضا عروضا وورشات حول آليات الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي و الوطني ،والآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية ، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى المنتخبين و السلطات العمومية، والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في مجال التشريع، ثم الآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي ، ومهارة صياغة الملتمس واستراتيجية الترافع..