يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في اسم الشخص الذي يتعاقد مع “م و ك م ص ش “(ق-ك أو ق-م) ؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع المكتب للاستفادة من هذه المادة الحيوي، يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه ، و لا يبقى للمكتب أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد أن ينهي عقدته مع المكتب مثلا : في حالة رحيله ،أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به …. ) فإنه يشعر المكتب لفسخ عقده ، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للمكتب اثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية او المائية ، فإن المكتب ملزم بقوة القانون ان يبعث له إنذاا أول ، ثم إنذارا ثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 )؛ و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن المكتب يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأاسلاك الخارجية الموجودة في الخارجأ من(الشبكة) أو « reseau » من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الاقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد
.- يعتبر نزع العداد لصوصية و سرقة يعاقب عليها القانون المغربي.
– لماذا يتم نزع العداد الكهربائي أو المائي إذن ؟
كل مستخدمي الماء و الكهرباء العاملين في هذا المجال لم يقرؤوا و لم يطلعوا،ربما، على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.
