القضاء يطارد المفسدين …إدانة رئيس بلدية بوزنيقة في ملف الاستحواذ على دار الشباب وتحويلها إلى بقع أرضية

هوسبريس ـ متابعةماء وعصير وقهوة وحلوى…للسيد الرئيس امحمد كريمين

هوسبريس ـ متابعة

إدانة قضائية أخرى لرئيس مجلس جماعي آخر حول موضوع واحد تقريبا يتعلق بسوء التسيير وتدبير شؤون الجماعة.. تتعلق الإدانة بامحمد كريمين، رئيس المجلس الجماعي الحضري لبوزنيقة ( إقليم بنسليمان) ،من الهيئة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال ، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.والتهم ثقيلة غليظة ، تتعلق ب” اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك “والحُكم : أربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، بينما قضت الهيئة القضائية المذكورة  بتخفيض  ال عقوبة بالنسبة لنائبه في الولاية السابقة، وتمت تبرئة متهمين آخرين.

مقر الجماعة الحضرية لبوزنيقة

القضاء يطارد المفسدين …إدانة رئيس بلدية بوزنيقة في ملف الاستحواذ على دار الشباب وتحويلها إلى بقع أرضيةوكانت المحكمة قد أيدت،  في المرحلة الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي إدانة رئيس الجماعة المذكور ،ببوزنيقة،  بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ، وخفضت العقوبة بالنسبة إلى (ح.م) نائبه في الولاية السابقة، من سنتين موقوفة إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأت كلا من (م.د) مالك التجزئة،  والمقاول (ب.خ) المكلف بالبيع، في ملف يتعلق بالاستحواذ على دار للشباب وتحويلها إلى أربع بقع أرضية، وتمريرها إلى شقيقه عبر عقد بيع.
وينص الحكم القضائي على عزل رئيس جماعة بوزنيقة، استنادا إلى القانون المنظم للجماعات المحلية الذي ينص على أن كل مستشار أدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو نافذة، محددة في ثلاثة أشهر وما فوق، يعتبر معزولا بقوة القانون.

وقد اتُّهِم كريمين ، بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة بتغيير وطمس التصميم الأول الذي تم قبوله من طرف اللجنة ـ ويضم دار الشباب ـ إلا أن كريمين قام بتغييره في التصميم الثاني ، بالرغم من أن لجنة التعمير، التي تتكون من ممثل للمجلس الجماعي ،وممثل للعمالة ،وممثل للوكالة الحضرية ،وافقت عليه . ولم يقف الأمر عند هذا ،بل إن الرئيس المذكور غيَّر أيضا دفتر تحملات تجزئة “وادي المخازن”..وبناء على هذا، وُجِّهت إليه اتهامات حول الاستفادة من مساحتها بعد تحويلها لبقع أرضية.

اللافت هنا أنه بالرغم من رفض اللجنة المذكورة المصادقة على التصميم الثاني، إلا أن الرئيس لم يتردد في خرق القانون ، من خلال  إقدامه على التوقيع وحده وهو ما يعتبر خرقا لقانون التعمير، إلى جانب أن مستشارا  سابقا  كان قد وجه  شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.وكل هذا أدى إلى توجيه تهمة للرئيس كريمين بتحويل  بقعة أرضية مخصصة، أصلا، لبناء دار للشباب ،إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى شقيقه، بعدما غيّر التصميم ودفتر تحملات التجزئة المذكورين.