غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة

لم يتردد الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس، الدعاية التي تروجها “ البوليساريو” والجزائر، منذ سنوات عديدة، حول الوجود المزعوم لـما تسميه “أراضي محررة” شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية، الشيء الذي يؤكد وجاهة موقف المغرب إزاء الوضع القانوني والتاريخي لهذا الجزء من الصحراء المغربية.

جاء ذلك في تقريره  الأخير الذي قدمه ،يوم أمس الجمعة 05 أكتوبر 2018 إلى مجلس الأمن، حيث أبلغ من خلاله  أعضاء مجلس الأمن بأن “البوليساريو” صرحت للمبعوث الشخصي ،هورست كولر، خلال زيارته للمنطقة ،في شهر يونيو الماضي، بأنها انسحبت بشكل دائم من المنطقة العازلة بالكركرات ،وتلتزم ،بالتالي، بعدم نقل أي بنيات أو تجهيزات إلى شرق الجدار الأمني المغربي الدفاع.

ومن المعلوم أن “البوليساريو” التي ظلت مدة وهي تمارس الابتزاز حتى على الأمم المتحدة ،اضطرت في النهاية للخضوع لقرارات وأوامر  مجلس الأمن، التي نص عليها  في قراره رقم 2414 الصادر في أبريل الماضي.

وبناء على هذا القرار، مجلس الأمن طالب “البوليساريو”بـ”الانسحاب الفوري” من المنطقة العازلة بالكركرات، وأمرها بـ”الامتناع عن القيام” بأعمال من شأنها المس بالوضع القائم أو زعزعة الاستقرار في  شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات  وتجهيزات إدارية إلى هذه المنطقة.

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن مجلس الأمن استعمل هذه اللهجة الصارمة على إثر الرسالة الخطية التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد تضمن تقرير الأمين العام مقتطفات مفصلة من الرسالة الملكية، لاسيما كون استفزازات “البوليساريو” “الرامية إلى تغيير الوضع القائم على الأرض بشكل غير قانوني، من شأنها أن تدفع المغرب إلى التحرك بنفسه للحفاظ على الوضع القائم في المنطقة شرق منظومة الدفاع”.

وقد جاء هذا الانكسار بمثابة  صفعة قوية لادعاءات “البوليساريو” الباطلة حول سيطرتها ،أو كما تدّعي تحريرها لمنطقة شرق منظومة الدفاع.

وهذا ،في حد ذاته اعتراف بالوضع القانوني والتاريخي لهذه المنطقة التي ينبغي، وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار، أن تظل خالية من أي وجود مدني أو عسكري، باستثناء بعثة “المينورسو”.