الأصالة والمعاصرة يهدد باللجوء إلى القضاء بسبب اتهامات تستهدف بنسعيد

هوسبريس-خالد غوتي 

جدّد حزب الأصالة والمعاصرة رفضه للاتهامات المتداولة بشأن تدبير الصفقات العمومية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معلناً احتفاظه بحقه في سلوك المساطر القضائية ضد ما وصفه بالتشهير ونشر الأخبار الزائفة التي تستهدف محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب.

وأوضح الحزب، في بلاغ توضيحي نشره عبر صفحته الرسمية، أن الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة داخل الوزارة لا تستند، بحسب موقفه، إلى معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها، معتبراً أن تداول مثل هذه الاتهامات يستوجب التمييز بين الوقائع المثبتة والمعلومات غير المدعومة بالأدلة.

وفي رده على الجدل المرتبط بالصفقات العمومية، شدد الحزب على أن هذه العمليات تدخل ضمن التدبير الاعتيادي للمرافق العمومية وتنفيذ برامجها، وتخضع للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يشمل طلبات العروض والمنافسة وآليات المراقبة.

كما انتقد التنظيم السياسي ما اعتبره استهدافاً متكرراً لبنسعيد من خلال ربط اسمه بملفات الصفقات العمومية، مستحضراً في هذا السياق ادعاءات سابقة تتعلق بدعم عمومي لمشروع للسيارات المغربية، قال إنها سبق أن جرى نفيها.

وفي مقابل رفضه لهذه الاتهامات، دعا الحزب إلى إحالة أي معطيات جدية بشأن احتمال وجود اختلالات في تدبير المال العام على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة تدبير الأموال العمومية وتقييم مدى احترام القواعد القانونية.

وأكد الأصالة والمعاصرة عزمه الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير صحيحة أو ممارسة التشهير والابتزاز، موضحاً أن موقفه لا يستهدف التضييق على حرية الصحافة أو المساس بحق النقد والمساءلة.

ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل المثار حول الصفقات العمومية المرتبطة بالوزارة، حيث يظل التحقق من الادعاءات وتقييم مدى صحتها من اختصاص الجهات المعنية، استناداً إلى الوثائق والأدلة، مع ضمان حق الرد واحترام الضوابط القانونية ذات الصلة.