قرار أممي بأغلبية واسعة يكرس حضورا متزايدا للمرجعية المغربية في ملف الصحراء

هوسبريس-حسن غوتي 

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، في محطة تحمل أهمية سياسية ودبلوماسية بالنسبة إلى المغرب.

وتبرز القيمة الأساسية للقرار في تضمينه الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.

ويعزز هذا المقتضى حضور المرجعية السياسية التي اعتمدها مجلس الأمن ضمن النقاشات التي تحتضنها اللجنة الرابعة، بما يبرز أهمية التنسيق بين مختلف المسارات الأممية المرتبطة بالقضية.

كما أن حصول القرار على تأييد 152 دولة يمنحه ثقلا سياسيا ضمن نتيجة التصويت، التي جاءت بعد طلب أمريكي بإخضاع مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة للتصويت.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية إضافية في ضوء استحضار القرار 2797، الذي يشكل مرجعية أساسية في المسار السياسي المرتبط بتسوية قضية الصحراء المغربية.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن القرار يمثل محطة دبلوماسية إيجابية، بالنظر إلى ما يجمعه من تأييد واسع للنص المعتمد وحضور للمرجعية السياسية المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي.

كما يؤكد استمرار دعم المسار الأممي للتسوية، ويبرز موقع المبادرة المغربية ضمن النقاش السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وبذلك، يضيف القرار قيمة سياسية إلى الحضور المغربي داخل المنظمة الدولية، ويعزز تثبيت المرجعية التي يستند إليها المغرب في الدفاع عن مقترحه للحكم الذاتي.